طالبت النائبة نازنين مندلاوي عن كتلة التحالف الكوردستاني تطبيق مادة (140) من الدستورعلى مدينة مندلي كونها من المناطق المتنازع عليها وفق الدستور.

وفي بيان لها تلاه في جلسة البرلمان اليوم قالت فيها "مرت قبل ايام الذكرى الرابعة والثلاثين لجريمة الترحيل القسري لعشرات الآلاف من العوائل الكردية في مدينة مندلي.
ففي صبيحة يوم الخامس من آيار عام ألف وتسع مائة وخمس وسبعون ميلادية اقتحمت قوى الجيش والامن قرى قره لوس والتي تتألف من سبع وخمسين قرية، تمتد من جنوب مدينة خانقين وحتى مركز مدينة مندلي، فضلاً عن المحلات والقرى الاخرى داخل وخارج المدينة وبأمر مباشر من مزبان خضر هادي مسؤول تنظيمات حزب البعث في مندلي، القابع اليوم في السجن بأنتظار حكم المحكمة الجنائية العليا في قضية التطهير العرقي، وتم ترحيل المواطنين الى مناطق في جنوب وغرب العراق، بعد مصادرة اموالهم واراضيهم وحيواناتهم ، لا ذنب اقترفوها.. ولا جريمة.. ولا خرق للقانون. وذنبهم الوحيد انهم من القومية الكردية، وبهذا العمل تم حرمان المدينة من اهم مصادرها الزراعية والاقتصادية.
ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بتسفير عدد من العوائل الكردية الى ايران وملاحقة ونفي عوائل كردية اخرى لاشتراك ابنائهم في الحركة الكردية، بل وتم ترحيل سجلات نفوسهم الى بعقوبة ، مركز محافظة ديالى. وحتى اسماء المحلات والقرى والمخافر الحدودية الكردية لم تسلم من التغير والتشويه. وجاءت الحرب العراقية الايرانية لتقضي على اخر امل للحياة في هذه المدينة، اذ اصبحت مسرحاً للعمليات العسكرية.
وتم تدمير المدينة بالكامل، حتى لم تبقى بناية، او منزل، او جامع او حسينية وتحولت الى اطلال وخرابة ولحد هذه الساعة. لذلك يمكن ان نسميها مدينة ميتة بكل المقاييس. ففي عام (1987) بلغ عدد نفوس مندلي بضعة افراد، بعد ان كانت مركز لقضاء اعتبرت مع النجف الاشرف اكبر قضائين في العراق من حيث المساحة وعدد النفوس فتحولت مندلي الى مركز ناحية.
ان عملية التطهير العرقي وسياسات التعريب التي مارسها النظام البائد بحق الكثير من مواطنينا، تتطلب اليوم منا جميعا تصحيح تلك السياسات ليعود كل ذي حق حقه. فأبناء هذه المدينة يذوقون الامرّين اليوم، ويعيشون في مدن وأقضية غير مدينتهم، وتحت خط الفقر. وهم يتوقون العودة، وبناء منازلهم ومساجدهم من جديد، والمساهمة في بناء عراقنا الجديد. عراق الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان، ان من حق ابناء مدينتي ان يعيشوا بكرامة تحت سقف منازلهم، وفي مدينتهم، ويتمتعوا بخيرات هذا الوطن شأنهم شأن المواطنين الاخرين.
ان مدينة مندلي وابناءها المرحلون والمهجرون يناشدوكم ممثلي الشعب ان يكونوا منصفين في اعادة اعمار هذه المدينة، واعتبارها من المدن المنكوبة وتخصيص ميزانية خاصة لأعادة البني التحتية فيها واعادة المرحلين والمهجرين وتعويضهم وتطبيق مادة (140) من الدستور كونها من المناطق المتنازع عليها وفق الدستور وانا على ثقة بأن هذه القضية ستولي اهتمامكم جميعاً، لانها فضلاً عن كونها تهمنا جميعنا كعراقيين الا انها كقضية انسانية، تهم الالاف من مواطنينا الذين تعرضوا للظلم والاهانة، وقطع منابع رزقهم وتقع في صميم مهامنا كممثلين لجميع شرائح هذا الشعب المبارك.