وثيقة تثبت سياسة الفاشية العربية ضد الكورد في غرب كردستان

 

 

وثيقة رسمية تثبت منع وزارة الداخلية السورية الكورد من إمتلاك العقارات في سوريا

هكذا يتعامل المحتل العربي مع الكورد في غرب كردستان

الكورد في سوريا يمنعون منذ سنوات من إمتلاك العقارات ( الأراضي الزراعية ) , حيث كان يتطلب المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952 ومن بعده المرسوم 41 لعام 2004 للحصول على الترخيص ( موافقة وزارة الداخلية بعد أخذ رأي الأمن السياسي ووزارة الدفاع والمحافظ ) للحصول على سندات التمليك للاراضي الزراعية من السجل العقاري

المحاكم كانت تقبل تسجيل الدعاوي وتضع إشارة الدعوى على العقار ضمانا لحق المشتري ومن ثم كان البائع يقر امام قاضي البداية المدنية بأنه باع الأرض موضوع الدعوى للمشتري ولا مانع لديه من نقل الملكية في السجل العقاري , وكان المشتري يستند على الاقرار القضائي للحصول على السماد والبذار وحتى الحصول على القروض الزراعية .

جاء عام الشؤم 2008 ليصدر فيه الرئيس السوري المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 10.09.2008 وليمنع بموجبه الكورد ولو أنه لم يذكرهم بالإسم في المرسوم من امتلاك البيوت والاراضي الزراعية و المعدة للبناء و كذلك استئجار المحلات التجارية وغيرها من الحقوق العقارية لمدة تزيد على 3 سنوات دون موافقة وزارة الداخلية التي ترفض منح الموافقة للكورد منذ سنوات طويلة حيث ساءت بذلك أحوال الكورد السيئة اصلا

فتوقفت حركة بيع وشراء العقارات إلى درجة كبيرة في محافظة الحسكة و تخلى الكثيرون من مالكي المكاتب العقارية عن عملهم وكذلك خفت حركة البناء بشكل كبير , وتسبب الامر في زيادة البطالة بين المحامين والمهندسين وعمال ومتعهدي البناء وتجار مواد البناء , وزادت البطالة في المناطق الكردية مما أجبر الكثير من الكورد الى الهجرة الى المدن الكبيرة كحلب ودمشق بحثا عن عمل أو دخل بسيط يقي صاحبه من الجوع .

ولمن يقول ان المرسوم عام ولا يستهدف الكورد نقول لهم , كلا ان المستهدف بالمرسوم هم الكرد دون غيرهم بدلالة الاتي :

1- حددت المنطقة الحدودية بمسافة 25 كم من الحدود التركية السورية بالنسبة لمحافظة الرقة وحلب وادلب واللاذقية بينما اعتبرت كامل محافظة الحسكة منطقة حدودية ... لماذا ؟

لأن مناطق سكن الكورد في محافظة الحسكة تصل الى عمق حوالي 100 من الحدود التركية السورية وإلا ما المبرر ان يتم تمييز محافظة الحسكة عن بقية المحافظات المذكورة أعلاه التي تقع كذلك على الحدود التركية !!!!!!!!! ؟

2- تحتفظ المديرية العامة للمصالح العقارية بالحسكة بألاف معاملات الترخيص المرفوضة من قبل وزارة الداخلية وكلها عائدة لمواطنين من أصل كردي , وهذه المديرية وبناء على أوامر صادرة من الأجهزة الأمنية تمتنع عن إعطاء صورة من قرار الرفض لصاحب العلاقة وأكثر من ذلك تمتنع عن إعطائة أية وثيقة تفيد أو تثبت ان معاملة الترخيص مرفوضه , وتكتفي المديرية بتبليغ صاحب العلاقة شفهيا بقرار الرفض والقول له بحقه في تقديم طلب جديد بعد سنة من تاريخ قرار الرفض الاول , علما ان قرار الرفض قطعي لا يقبل اية طريقة من طرق التظلم او الاستئناف كما ان وزير الداخلية لا يذكر اسباب رفضه منح الترخيص . ولمن يود التأكد او معرفة الحقيقة كاملة عليه زيارة مديرية المصالح العقارية بالحسكة والسؤال عن الموضوع ليرى العجب .

3 – يحصل غير الكورد في محافظة الحسكة على الترخيص بسهولة وبسرعة بعد تحقيق روتيني من قبل الشرطة والامن السياسي بينما تصل الفترة اللازمة لصدور جواب وزارة الداخلية على الترخيص إلى 4 أو 5 سنوات تقريبا إذا كان طالب الترخيص كرديا وطبعا لا ننسى ان الجواب هو مع عدم الموافقة دون ذكر السبب , أي ان الكردي من حقه بيع أملاكه العقارية ولكن ليس له الحق بالشراء يعني بإختصار عليه التهيؤ للرحيل عن ارضه .

4- في منتصف التسعينات من القرن الماضي اجتمع أحد المفتشين القضائيين مع قضاة محافظة الحسكة وخاطبهم بعصبية قائلا لهم ..أنهم قد باعو كافة اراضي الجزيرة للكورد وهذا لا يجوز لانه يشكل خطرا , ورغم ان القضاة غير ملزمين قانونا بتنفيذ كلام المفتش القضائي إلا ان الكثير منهم في المناطق والنواحي الداخلة في الحدود الإدارية لمحافظة الحسكة توقفوا عن تسجيل دعاوي تثبيت البيع المتعلقة بالاراضي الزراعية بإ ستثناء قاض كان يرأس محكمة البداية المدنية بالحسكة , مما اضطر الكثير من محامي المناطق والنواحي لتسجيل دعاواهم في مدينة الحسكة وقد دام ذلك فترة طويلة اي ان فكرة الحد من ملكية الموطنين من اصل كردي للاراضي والعقارات قديمة وهي فكرة معشعشة في فكر البعثيين الذين ينظرون الى القوميات الاخرى وخاصة الكرد منهم نظرة ملؤها الكره والبغض العنصريين .

5- منذ عام 2004 اتجهت السلطات السورية الى التشدد أكثر في التعامل مع الكورد حيث قتلت أكثر من 50 كرديا منهم 16 مواطنا كانوا يؤدون الخدمة الإلزامية كما تم اعتقال الالاف وعذبوا ومات العديديون نتيجة التعذيب منهم فرهاد محمد علي وغيره , وجاء صدور المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2008 كجزء من الحرب غير المعلنة رسميا ضد الكورد في سوريا .

إن من أبسط حقوق الانسان ان يتمكن المواطن على قدم المساواة مع غيره من شراء العقارات والانتفاع بها وان حرمان الكورد من شراء العقارات والإنتفاع بها في سوريا يعتبر تمييزا عنصريا لا لبس فيه استنادا الى مواثيق حقوق الانسان التي وقعتها سوريا وهي بهذه السياسة تريد تفتيت الوحدة الوطنية وزرع الفرقة بين المواطنين الذين من المفترض ان يكونوا سواسية امام القانون وفي الحقوق والواجبات , كما ان كلام مسؤولي الحكومة والبعث انه لا يوجد تمييز عنصري ضد الكرد تدحضه الوقائع والوثائق الكثيرة الموجودة بحوزة العديد من المواطنين .