وزير الموارد الطبيعية في حكومة كوردستان اعتراض الشهرستاني لا يهمنا

قال آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة كوردستان إن توقيع حكومة كردستان على عقود لاستغلال آبار نفطية مع شركات
أجنبية يتناسب مع ما نص عليه الدستور العراقي الدائم، مشددا على أن اعتراض وزير النفط حسين الشهرستاني على توقيع هذه العقود أمر لا يكترث له المسؤولون في كردستان.
وأضاف هورامي قائلا: "إن الدستور الاتحادي يعطي صلاحية كاملة للإقليم وللمحافظات لتشريع قوانين، حسب الدستور. وبرلمان كوردستان حسب الدستور شرع قانون النفط ووافق عليه جميع الأعضاء، ومع الأسف الشديد فإن الحكومة الاتحادية ليس لديها تشريع قانوني حتى تقدم لنا أية نصيحة".
وأعرب هورامي عن اعتقاده أن اعتراض وزير النفط حسين الشهرستاني على توقيع تلك العقود هو رأي شخصي لا يظهر وجهة نظر الحكومة، قائلا: "هذه وجهة نظر شخصية لانهتم بها نهائيا، ونحن نوقع هذه العقود ونرجع العائدات إلى الشعب العراقي. 89 في المئة من الأرباح حسب العقود استكشاف النفط التي وقعناها ترجع إلى الشعب العراقي، وهذا أفضل حل لقطاع النفط في البلاد ونتمنى أن يحدث الشيء نفسه في محافظات الوسط والجنوب وندعم أية جهة في أية رقعة من العراق تريد توقيع عقود شرعية حسب الدستور الجديد وليس حسب قوانين صدام".
وأوضح هورامي طبيعة العقود الموقعة مع شركات أجنبية، قائلا إنها عقود استكشافية وإذا جرى اكتشاف النفط أو الغاز بعد عدة سنوات، يبدأ بعدها الإنتاج.
وأعاد هورامي التأكيد أن كوردستان يستمد صلاحياته من الدستور الدائم ومن البرلمان الكوردي، مشددا مرة أخرى على أن توقيع عقود استشكاف النفط في الإقليم يتوافق مع ما أقرته الحكومة الاتحادية عندما صادقت على الدستور