دولية - تركيا تعيد فرض الحظر على موقع "يوتيوب"
للمرة الثانية تأمر محكمة تركية بحظر موقع "يوتيوب" الشهير لعرض أفلام ولقطات الفيديو، بسبب لقطات يزعم أنها تسيء إلى أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة ورمز العلمانية فيها، وفقاً لأنباء صحفية الأحد.
وهذه هي المرة الثانية التي تحجب فيها تركيا الموقع للأسباب نفسها، وهي التعرض لمؤسسها أتاتورك حيث أن إهانته أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
كما تعتبر إهانته أتاتورك عملاً غير قانوني ولا مشروع في تركيا، إلى جانب أن العديد من الصحفيين والكتاب الأتراك البارزين جرت محاكمتهم بمزاعم إهانة أتاتورك أو جرائم تتعلق بالتعرض للقومية التركية.
وتواجه المستخدمين الأتراك الذين يحاولون الولوج إلى الموقع الإلكتروني الشهير بملاحظة باللغتين الإنجليزية والتركية جاء فيها أنه تم حظر الموقع بموجب قرار صدر عن محكمة أنقرة في السابع عشر من يناير/كانون الثاني، وفقاً للأسوشيتد برس.
وكانت محكمة تركية أخرى قد حظرت الموقع في مارس/آذار الماضي لمدة يومين وذلك للأسباب نفسها، وتم رفع الحظر بعد أن أزال الموقع تلك اللقطات التي تهين أتاتورك، الذي أسس تركيا على أنقاض سلاطين العثمانية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قضت محكمة تركية بحظر عرض مجموعة من أفلام الفيديو الموجودة على موقع يوتيوب ومنع وصول متصفحي الإنترنت من تركيا إلى الموقع بكامله.
وقالت محكمة مدينة سيفاس الواقعة شرقي البلاد، إن الموقع يحمل تسجيلاً يحقر أتاتورك وأردوغان وغول والجيش معاً، غير أن قرارها كان موقع انتقاد من قبل عدد من المنظمات الحقوقية.
وجاء القرار القضائي التركي بحجة وجود مشاهد تمثل إهانة عبد الله غول رجب طيب أردوغان إلى جانب المؤسسة العسكرية.
وطلبت المحكمة من هيئة الاتصالات الوطنية التركية حجب الموقع وضمان عدم إمكانية الوصول إليه، في ثاني قضية من نوعها تواجه الموقع المعروف في تركيا، بعدما تم إقفاله في مارس/آذار الماضي إثر شكوى بوجود تسجيل يحقر أتاتورك، مما اضطر الموقع إلى إزالته.
وكان في مقدمة المعترضين على القرار "منظمة مراسلون بلا حدود،" التي انتقدت حجب الموقع بالكامل بسبب بعض المشاهد ووصفت القرار بأنه "غير متجانس،" كما حثت السلطات على "إعادة النظر في القرار
