المحكمة الجنائية العليا تؤجل جلساتها في قضية الكورد الفيليين الى 8 آذار

قررت المحكمة الجنائية العراقية العليا في جلستها أمس الأربعاء، برئاسة القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الكورد الفيليين الى يوم 8 آذار 2009.
المحكمة كانت قد بدأت بالنظر في قضية قتل وتهجير واسقاط الجنسية عن الكورد الفيليين في ظل النظام السابق، الاثنين الـ26 من الشهر الجاري.
في الجلسة الاولى استمعت المحكمة الى مرافعة المدعي العام والذي تضمن تسلسل الجرائم ضد الكورد الفيليين واتهامهم بالتبعية رغم وجودهم التاريخي في العراق.
بينما استمعت المحكمة في جلستها ليوم الثلاثاء الى اول المدعين بالحق الشخصي السيدة سامية عزيز محمد، النائب في مجلس النواب العراقي التي قدمت وثائق ثبوتية تؤكد تواجد أسرتها في العراق الى أواسط القرن التاسع عشر بالاضافة الى سلسلة من اوامر صدرت من مجلس قيادة الثورة تؤيد القيام بتلك الجرائم التي وقعت ضد تلك الشريحة من الشعب العراقي.
واستمعت المحكمة في جلستها الثالثة الى احد الشهود والذي كان ضحية لتلك الجرائم وتنقل في سجون النظام البائد، كما استمعت الى أحد الضحايا بصفته مخبراً عن اختفاء اربعة افراد من عائلته في ظل النظام السابق والذين ما زال مصيرهم مجهولاً حتى هذه اللحظة.
المحاكمة انتظرتها مئات الألوف من الضحايا ولعقود وكان من المفترض ان تستقطب وسائل الاعلام لبشاعة تلك الجريمة وحجم ضحاياه الذين لم يسترجعوا ايا من حقوقهم المسلوبة لحد اللحظة ورغم مرور ما يقارب 6 سنوات على سقوط الطاغية. وهم ما زالوا موزعين في محطات اللجوء المختلفة وبعضهم مازالوا في مخيمات في ايران تفتقر لأبسط الحقوق الانسانية منذ اكثر من 29 عاماً.
وكان هناك قصور بارز وخاصة من الاعلام الحكومي الذي لم يقم بتغطية المحاكمة أسوة بقضايا سابقة اقل اهمية، وخاصة في عدد ضحايا.
16 متهماً من ازلام النظام البعثي البائد بينهم علي كيمياوي المدان في قضية الانفال وشقيقا الطاغية صدام حسين، سبعاوي ووطبان ابراهيم الحسن، ومن بين المتهمين أيضاً سعدون شاكر وطارق عزيز.