عقوبة التخابر مع دولة اجنبيه حسب القانون العراقي تشمل الجبهة التركمانية
27/01/2008
كارزان خانقيني

القسم الاول
قانون العقوبات111 لسنة 1969

القانون العراقي صريح وواضح ولا شائبة فيه عندما تمس جهة او يمس مواطن امن الدولة واسراره العسكرية والمدنية والتكنولوجية, فاقانون في كل العالم تمنع التخابر مع دولة اخرى, وان ثبت ذلك للمحاكم , فعقوبتها لا تقل عن مدة ادناها (10) عشر سنوات حسب مستوى التخابر ومستوى الاضرار , سوف نتطرق الى المواد القانونية في قانون العقوبات العراقي ونوجز منها التخابر لحساب دولة اخرى بقدر ما يتعلق الامر بمضمون موضوعنا هذا:

}} خلافا للأحكام التي اشترط فيها القانون حصول الجريمة بناء على التحريض كشرط من شروط العقاب. فان القانون عاقب في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي على التحريض الحاصل حتى ولو لم تقع الجريمة محل التحريض ولو لم يحصل التحريض على اثر.

ذلك ان القانون في هذه الحالة يعاقب على مجرد صدور التحريض وفي ذلك تقول المادة (170) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 156-169 ولو لم يترتب على التحريض اثر) وذلك يعني ان اي تحريض صدر من شخص بوسيلة اعلامية سوف يكون محلا للعقاب حتى ولو لم يسمع تحريضه او تجاهله الناس او رفضوه ولم يقبلوه.

والجرائم محل التحريض التي يعاقب المحرض بهذه العقوبة حتى ولو يلقى تحريضه استجابة هي الجرائم المنصوص عليها في هذه المواد وهي جريمة المساس باستقلال البلاد والتحريض على الالتحاق بصفوف العدو والتحريض على ترك القوات المسلحة والتحريض على التخابر مع دولة اجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد العراق او معاونتها في الاعمال الحربية او التحريض المتضمن مساعدة العدو على دخول البلاد باثارة الفتن او اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة او تحريض افرادها على الانضمام الى العدو او الاستسلام او زعزعة الاخلاص للبلاد او الثقة في الدفاع عنها. والتحريض على التسهيل للعدو في دخول البلاد او تسليم الاراضي والموانئ او المواقع العسكرية للمواصلات او مصنع او منشأة او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد والتحريض على تخريب او اتلاف او تعطيل المنشآت العسكرية او المصانع او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات ا وغير ذلك مما اعد لاستعمال القوات المسلحة او الدفاع عن العراق او تعريض التدابير العسكرية او تدابير الدفاع عن البلاد للخطر.

ث أن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته والذي ما زال نافذ المفعول قد نص في أحكام مواده المرقمة 156 و158 و159 على ما يلي:

1 - المادة 156 "يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً يقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو كان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك".

2 - المادة 158 "يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من سعى لدى دوله أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي إلى الحرب أو إلى قطع العلاقات السياسية أو دبر لها الوسائل المؤدية إلى ذلك".

3 - المادة 159 "يعاقب بالإعدام كل من سعى وتخابر مع دوله أجنبية معادية لمعاونتها في عملياتها الحربية ضد العراق أو للإضرار بالعمليات الحربية لجمهورية العراق، وكل من دبر الوسائل المؤدية إلى ذلك ومعاونة الدولة الأجنبية المعادية بأي وجه على نجاح عملياتها الحربية".

علماً بأن المادة رقم 6 من القانون المذكور نصت على ما يلي:

"تسري أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة مرتكبة في العراق إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيه نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيه. وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها أو بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء كان فاعلاً أم شريكاً{{

هنا يتبين ان من تخابر مع اية دولة من اجل تخريب الوضع العام تسري عليه بنود هذا القانون,,,
وبما ان الجبهة التركمانية هي احد المنظمات التي تتعامل مع دولة اجنبية وبما ان تركيا تعادي الوضع الامني في العراق, ان كان في شماله او جنوبه , او اية بقعة فيها,

ان التدخل التركي العسكري في العراق, تعتبر معاداة للدولة العراقية, لان اي تدخل عسكري يعتبر اعتداءا على الدولة , لذا اي تعامل مع الدولة التي تستخدم القوة العسكريه باية حجة كانت تعتبر دولة معادية وتسري قوانين العقوبات العراقي على من يتعامل معها,,

الجبهة التركمانية كمنظمة تعمل داخل العراق وتنطبق عليها قوانين العقوبات المذكوره , يقينا هناك الكثير من الاثباتات الدامغة التي تدين هذه الجبهة , منها على سبيل المثال تلقي الدعم من جهة اجنبية ,, والقاون صريح جدا مع هذه الجريمة,, حيث ان تلقي اي دعم , وان كانت تستخدم لاهداف اخرى ان وجدت فهي تندرج ضمن نفس القانون وتسري عليها نفس بنود المواد المذكوره (القانون رقم 111 من قانون العقوبات المعدل 1969 مواده المرقمة 156 و158 و159)))

اما الاثبانات التي تقع تحت هذه البنود فهي كثيره,,

اولا- بما انها منظمة ماثلة للقانون العراقي , فقد كانت لها زيارات كثيره ,,, وتعاملت وتلقت الدعم من دولة ( تركيا) بقصد التاثير على موقف بواسطة اجهزة مخابرات تلك الدوله , وايضا التعامل مع القيادة الاستخبارية لتلك الدولة,, فهي تقع تحت طائلة تلك المواد.

ثانيا- فهي تلقت والمنظمات المنتمية تحت لوائه دعم مادي, بدلالة الصرفيات المالية الكثيرة,, فان فرضنا ان لها متعاونين او منتمين يدعمون نشاطاتها بالمال, فهناك اثباتات تد حض هذه المقوله, لانها لو كانت كذلك لحصلت بالقليل على عدد كاف للاصوات ما يوهلها ان تكون لها عدد ممائل للاصوات في مقاعد البرلمان العراقي.

ثالثا- الجهات المنظويه تحت تسمية هذه الجبهة هم اعضاء فيها , اي اني اي قانون تسري على المنظمة المذكوره تسري المنتمين تحت لوائها, وبنظرة الى الصوره المرفقة نرى ان المنتمين الى هذه الجبهة واكثر اعضائها هم القياديين فيها يتلقون النصائح والدعم من دولة معادية.( تركيا)

اعضاء الجبهة التركمانية في زياره عبدالله كول

رابعا- بناء على ارشادات تركيا, والعسكرتاريا التركية تقدم هذه الجبهة معلومات عسكرية مهمة للغاية عن المواقع الخاصة والعسكرية والامنية للدولة العراقية الى الدولة التركية , ومقابل كل ذلك يتلقون الدعم المادي والمعنوي والسياسي منها,

وبما ان كل هذه الافعال نصت عليها قانون العقوبات العراقي, عليه يجب تقديم اعضاء ومسوولي هذه المنظة الى المحكمة العراقية الجنائية العليا, لتنال جزاءها العادل,

يتبع
القسم الثاني وثائق واثباتات حول تعامل هذه المنظمة