|
|
|
مصري يرغب غسل حماره في نهر النيل قبل الجفاف
مساع أفريقية أكثر جدية لتخليص النيل من الهيمنة المصرية صرحت جنيفر نامويانغو وزيرة الدولة للمياه في أوغندا بأن دول المنبع لنهر النيل تعتزم الدفع بطلبها تغيير حصص المياه لانها تقول ان مصر تحصل على حصة كبيرة للغاية وقالت نامويانغو أن وزراء من دول المنبع في شرق افريقيا اتفقوا على عقد اجتماع في أوغندا الجمعة وكانت مصر التي تحصل على معظم حاجاتها من المياه من النيل لكنها تواجه نقصا ممكنا بحلول عام 2017 قد أغضبت دول المنبع عندما أعلنت تمسكها بمعاهدات تعود لفترة الاستعمار وتضمن لها استخدام معظم المياه المتدفقة في النهر وستجتمع دول حوض النيل باستثناء مصر والسودان بمدينة عنتيبي الاوغندية لتوقيع اتفاقية اطار عمل تم التوصل اليها العام الماضي وقالت نامويانغو "سيمهد توقيع الاتفاقية الطريق أمام بدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل والتي سيكون مقرها في عنتيبي. وقد تساعدنا هذه المفوضية بالفعل لحل بعض القضايا العالقة بيننا وبين مصر والسودان واتفقت كل الدول على بنود اتفاقية اطار العمل التعاوني البالغ عددها 39 بندا باستثناء بند واحد. وقالت نامويانغو ان أمن المياه لا يزال يمثل مشكلة وبمقتضى اتفاقية عام 1929 التي مثلت بريطانيا أحد أطرافها باعتبارها قوة استعمارية في افريقيا تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر وتبلغ 84 مليار متر مكعب كما انها تمنح مصر حق الاعتراض على اقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع لكن دول المنبع التي تطمح للتنمية لا زالت تتمنى تغيير ما كان في الماضي مما يعمق نزاعا مريرا على الموارد المائية في المنطقة المتعطشة للمياه ويعتمد مصر على نهر النيل اعتماد كليا اذا ما خفض منسوب نهر النيل سوف يخلق حاله من المجاعة في مصر لان الزراعة المصرية تعتمد على النيل ومعظم الشعب المصري يعتمد على الزراعة كمصدر من مصادر الحياة بانقطاع نهر النيل يتعرض المصر الى كارثة انسانية واحتمال يتجوز حالة الفقراكثر ما حصل في بعض البلدان الافريقية وقالت الوزيرة الاوغندية "نتفهم مخاوف مصر بشأن أمن المياه لكننا نعارض اصرارها على الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية
|