زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض دنيز بايكال استقال من رئاسة حزبه على خلفية فضيحة أخلاقية

أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض دنيز بايكال استقالته من رئاسة حزبه على خلفية فضيحة أخلاقية

هذا ونشر شريط فيديو على عدد من المواقع الإلكترونية واليوتيوب الأسبوع الماضي يظهر بيكال مع النائبه نسرين بايتوك، التى عملت معه فى مكتبه لمدة سبعة أعوام، والآن تشغل منصب نائبة لحزب الشعب الجمهورى عن مدينة أنقرة في غرفة نومها.

وقال بايكال خلال مؤتمر صحفي الاثنين إنه ضحيه لمؤامرة حاكها ضده أعدائه بعلم الحكومة ، مضيفا "لن اتراجع امام هذه الحملة الظلاميه ولن ادع احدا يستجوبني

ولمح إلى دور لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في هذا الشريط بسبب معارضته لها وقال "اذا كان ثمن معارضتي هو الاستقالة من زعامة الحزب فانني على استعداد لدفع هذا الثمن لكن هذه الاستقالة لا تعني باي حال الهروب من المواجهة او الاستسلام بل العكس تماما

ويتزعم بايكال البالغ من العمر 71 عاما الحزب منذ عام 1992 دون منافسة تذكر. وحزب الشعب الجمهوري يعتبر نفسه مدافعا عن افكار اتاتورك ومدافعا عنيدا عن افكار التي وضع اسسها اتاتورك

وترى اوساط الحزب ان نشر الشريط في هذا الوقت يهدف الى اضعاف قيادة الحزب الحالية قبيل عقد الحزب مؤتمره العام في 22 مايو الجاري وكان من المتوقع ان يعاد انتخاب بايكال زعيما للحزب في ظال غياب اي منافس قوي له

وقد بدأ الادعاء العام في تركيا تحقيقا لمعرفة الجهه التي قامت بتصوير الشريط وتسريبه

في سياق متصل ، أقام اردوغان دعوتين قضائيتين ضد نائبي حزب الشعب الجمهوري عاكف أكينجي وأنجين آلطاي بتهمة توجيه الإهانة إليه والمساس بنزاهته

وقال محامي أردوغان فاتح شاهين إنهم أقاموا دعوى تعويض مادي بقيمة 50 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 32 ألف دولار ضد النائبين

وكان عاكف اكينجي أشار فى كلمة خلال جلسة برلمانيه الأربعاء الماضي للتصويت على حزمة تعديلات دستوريه أقرها البرلمان، إلى أن ثروة اردوغان كانت مقتصرة، وقت ان كان رئيس بلدية اسطنبول على قطعة أرض وحصة في شركة قطاع خاص وأخرى في مجمع سكني، أما الآن فقد تجاوزت ثروته ملياري دولار

وتأتي كل هذه المشاحنات بعد أن صوت البرلمان التركي الخميس على جملة من الاصلاحات الدستورية تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم ، ما يفتح الباب لتنظيم استفتاء للموافقة نهائيا على التعديلات

وأعلنت المعارضة أنها ستسعى إلى الاستئناف في المحكمة الدستورية لمنع إقامة الاستفتاء التي تقول إنه سيعزز من قبضة حزب العدالة والتنمية

وحصل تعديل الدستور على موافقة 336 صوتا من أصل 550 نائبا في البرلمان أي اقل من غالبية الثلثين، مما يتعين طرحها للاستفتاء الشعبي الذى يدعو اليه رئيس الجمهورية

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال وأعضاء آخرون في المؤسسة العلمانية التركية انتقدوا التعديلات متهمين حكومة أردوغان بالسعي إلى تقويض استقلال القضاء وتوطيد سلطاتها

ويقول أردوغان إن تعديل الدستور الذي وضع بعد انقلاب عسكري عام 1980 ضروري للوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي ولتعميق الديمقراطية، بينما تقول أحزاب المعارضة إن التعديلات ستقوض المبادئ العلمانية لتركيا

ان المستفيد الاكبر من فضيحة بايكال هو حزب العدالة والتنمية الحاكم، إذ سيخلط الحدث أوراق حزب المعارضة الذي يستعد قادته للطعن في التعديلات الدستورية الاخيرة التي اقرها البرلمان امام المحكمة الدستورية لابطالها.

كما ستكون لهذه الفضيحة تداعيات كبيرة ومؤثرة على شعبية الحزب الذي يعد أقدم حزب سياسي تركي وعلى اداء الحزب خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة اواسط عام 2011.

فضيحة أخلاقية

http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=104837612