|
|
|
تصريح
قامت الحكومة السورية مؤخرا وبشكل مشين وخال من اية بادرة لتمتين اسس الوحدة الوطنية، متمثلة بدوائرها الزراعية المعنية في محافظة الحسكة وبالتحديد في منطقة (ديريك / المالكية) باصدار مراسيم وقرارات جديدة، متضمنة الغاء عقود عدد اخر من الفلاحين الكورد من اراضيهم الزراعية، وذلك بغية استكمال الحلقة العنصرية حول الانسان الكردي الاعزل و حرمان اكبر عدد من الفلاحين الكورد من حقوقهم الطبيعية في الاستفادة من منتوجاتهم الزراعية، علما ان الاغلبية الساحقة من هؤلاء يعملون في هذا المجال الاقتصادي الحيوي منذ عهود تاريخية غابرة، على ضوء الحصار المزمن الذي يفرضه النظام على الشباب الكرد واغلاق ابواب التوظيف في الدولة امامهم. ومن جهتها تعلن اللجنة ـ المشار اليها اعلاه ـ انها تأسست مؤخرا كي تكون صوتا مسموعا لآلام هؤلاء الفلاحين، وانها تناشد الحكومة السورية قبل اية جهة اخرى الى الغاء قرارتها الخالية اية ذرائع وطني والاحزاب الكردية ان تكثف من جهودها وتعقد الندوات الجماهيرية لشرح اخطار ما يحاك ضد الكورد من المشاريع العنصرية بشكل غير مسبوق، وتناشد الفلاحين ممن صودرت ارضه بالايمان الكامل بحقهم والتشبث به باصرار وعناد، وتناشد كذلك المثقفين الكورد بالالتفات الى حقيقة الوضع الخطير وتسخير اقلامهم الحرة في الدفاع عن هذه الشريحة المعذبة كغيرها من فئات شعبنا المظلوم في مجمله، وايضا المنظمات الدولية الحقوقية منها والانسانية، ولاسيما منظمة "هيومن رايتش ووتش" الى ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة السورية من اجل كف يدها عن الكورد واحلامهم البسيطة في العيش بكرامة في وطنهم سوريا الذي يعتزون به على الرغم من كل ما يجري
|