التحالف الكوردستاني يطالب بتخصيص مقاعد للصابئة والكورد الفيلية
بحظور السيدين عارف طيفور وخالد عطية عقد جلسة لمناقشة المادة 50وخصص الاجتماع للبحث عن صيغة معدلة مقبولة للمادة (50) الخاصة بتضمين حصص الاقليات القومية والدينية في مجالس المحافظات والاقضية والنواحي التابعة لها.
واجمع ممثلو الكتل النيابية على ضرورة حسم هذا الموضوع لصالح الاقليات الدينية والعرقية، الا ان الكتل النيابية لم تتمكن من الاتفاق على الآلية التي بموجبها يتم تحديد عدد مقاعد مجالس المحافظات للاقليات.
ولم يكن هناك اختلاف على عدد المقاعد المخصصة للمسيحيين الا ان مقاعد الشبك كان عليها الاختلاف في وجهات النظر، وبصدد مقاعد الشبك قال الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكوردستاني في الاجتماع، “بان التحالف الكوردستاني يحترم رأي البعض القائل بان الشبك هم قومية، الا انه طالب من مجلس النواب ان لا يجعل من هذا الرأي قاعدة للتعامل مع عدد مقاعد الشبك في مجلس محافظة نينوى، لاسيما ان غالبية الشبك يعتبرون انفسهم كوردا مما يحتم على البرلمان وضع آلية واضحة لتمثيل الشبك في مجلس محافظة نينوى”.
كما وطالب الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكوردستاني ان تخصص مقاعد للصابئة المندائيين في مجالس المحافظات ومقاعد للكورد الفيلية في مجالس بغداد ومحافظات الفرات الاوسط وزيادة عدد مقاعد الايزيديين الى اربعة او خمسة مقاعد كونهم يشكلون سدس سكان محافظة نينوى.
ومن جانبه، ابدى ممثلو المسيحيين تأييدهم لبقاء المادة (50) كما هي، فيما لم يبدل الفضيلة والتيار الصدري رأيهم حول الموضوع على ان يرسلوا رأيهم بصورة مكتوبة الى هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم.
ومن جانبه قدم قائمة الاتلاف الشيعي مقترح آلية.. كما قدم قائمة علاوي آلية اخرى على ان يجتمع ممثلو الكتل اليوم للخروج بصيغة مشتركة مقبولة للجميع، ويبدو ان التوجه يسير بأتجاه تعديل المادة (50) الملغاة.
وكان مجلس رئاسة الجمهورية قد اوصى بتعديل هذه المادة اثناء مصادقته على قانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الذي اقره مجلس النواب في وقت سابق من نهاية الشهر الماضي.
ومن جانب اخر، استأنف مجلس النواب جلسته الثالثة عشرة المفتوحة الإعتيادية برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية أمس الاربعاء وفي الفقرة الاولى من الجلسة قامت لجنة الاسرة والطفولة بالقراءة الاولى لمقترح قانون صندوق رعاية الايتام، وعلى الرغم من اصرار لجنة المرأة والاسرة والطفولة وعدد من النواب على ضرورة تشريع مقترح القانون إلا ان اغلبية النواب لم يؤيدوا تشريعه، وعليه طالبت هيئة رئاسة المجلس من اللجنة بإعادة صياغة مقترح القانون والاخذ باراء ومقترحات النواب وتقديمه مرة ثانية ليتم المصادقة عليه، فيما قامت لجنة العمل والخدمات بالقراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض، ولم يبد النواب اي اعتراض على تشريع القانون، وطالب نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية من اللجنة المشتركة لمتابعة قضية توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين بعقد اجتماعها الخميس لتحديد آليات عمل اللجنة وكيفية متابعتها لهذا الملف