ستبقی کرکوك مدینة کوردستانیة
سامان كركوكي

ستبقی کرکوك علی الرغم من المحاولات المغرضة مدینة کوردستانیة - التصويت على قانون الانتخابات المحلية في البرلمان (العراقي) في 22 تموز (يوليو) 2008 والتطورات التي تلت ذلك كانت مفيدة للكورد من ناحية الكشف عن النيات الحقيقية لأعداء کوردستانیة محافظة کرکوك من بقایا النظام البعثي المقبور وثلّة من الترکمان ذوي المیول الطورانیة الخالیة من الوطنیة العراقیة. فهؤلاء مهما حاولوا أن یستلفوا من أدبيات منتصف القرن الماضي، التي سادت في عقول الکثیر من أعداء الحریة والدیمقراطیة في العالم العربي من "محیطه الهادر الی خلیجه الثائر"، تظل هناك حقائق لا یمكن إغفالها، فثورات وانقلابات عسکریة التي أعدت من طرفهم وسادت معظم دوله لم تنقل شعوبه إلى مكانة أفضل ولم تف بوعودها، وبقيت تلك الشعوب تعيش على شعارات تبتعد آل البعد عن عالم الواقع المعاش. والآن وبعد مضي أکثر من نصف قرن علی بیع هذه السلعة الموصوفة أعلاه والمنتهیة مدة صلاحیتها تبین للعرب اللیبرالي والترکمان التقدمي المستفيق من سباته مدی خطورة هذه النظریة، التي کانت وماتزال تحمل في طیاتها بذور التنافر والعنجهیة الفارغة المقیتة والبلطجة والعداء والتي لم تجلب لهم سوی العار والموت الزؤام . هؤلاء جهروا بافکارهم الحاقدة الشوفینیة العنصریة الکالحة سراً، عندما تعالت صیاحهم وصرخاتهم الهستیریة ونادوا بنهایة المادة 140 من الدستور. فالدور الذي تلعبه الكورد بعد سقوط النظام البعثي الآحادي أو التوتالیتیري في الساحة العراقیة أغضبت هذه الجهات، التي کانت تعیش في الماضي المُرّ طفیلیا. قامت هذه الجهات الأتصال بأطراف اقلیمیة مناهضة لسیاسة الانفتاح والدیمقراطیة في العراق من أجل القيام بأعمال معادية للكورد والسعي في حبك مؤامرات تريد النيل من ما تحقق للشعب الكردستاني من مکاسب. فالتي وردت في المادة 140 من الدستور العراقي الفیدرالي في شأن كركوك، أقلقت هذه‌ الجهات بشدة، لأن الكورد صاروا بسبب دورهم الجدید عناصر فعّالة و بنّاءة في التشکیلة الجدیدة للعراق، بعدما کانوا یسّمون من قبل تلك الجهات الظالمة الضالة بالمخربین والغوغائیین أو بجیوب العمالة في شمال "وطننا الحبیب ". هؤلاء کانوا دوماً یرددون الشعارات المقولبة ولایرضون بأن تکون للعراق شعباً أممیاً کالشعب الیاباني أو الألماني. هؤلاء یریدون الآن وفي المستقبل للعراق شعباً تعیش کوابیس سنین الحرب، فعندئذ قد تکون لهم الفرصة سانحة لقتل الأبریاء ولترطیب أیادیهم مرة أخری بسفك الدماء. ان هؤلاء الذین یتباکون الیوم علی وحدة العراق ویذرفون دموع التماسیح علی "فقدهم" مدینة کرکوك بسبب کوردستانیتها، کان الاولی بهم ان یعتذروا للکرد عن کل ما بدر من أسیادهم من عملیات الابادة الجماعیة والهمجیة والبربریة بحق هذا الشعب المسالم المکافح. فالنعیق کالغربان في فضائیات النفاق والرذیلة والکتابة بلغة الحقد کلغة "الجبهة الترکمانیة" الفاشلة علی صفحات الإنترنت لاتجلب لأهل کرکوك الرفاهیة والسؤدد، فهؤلاء لن یتمکنوا مرة اخری من خداع الاخرین مهما حاولوا من تضلیل من بقی ساذجا لحد الان ، لاننا وببساطة نعیش في عصر التکنلوجیا والعولمة، عصر لاتقبل من مروجي الفکر الآحادي فیه تمجید الحروب ودق الطبول والقیام بجرائم الابادة وکل ماهو مسيء ومشین للبشریة والانسانیة. فالدیمقراطیة تعني احترام حقوق الکورد، التي کانت مسلوبة في ظل النظام البعثي المقبور. فالکورد ینادون بها و یجهدون في تطبیق منهجها، لحمایة الحقوق القومیة المشروعة للترکمان والکلدان و الآشوریین والعرب والارمن من سکان کوردستان الاصلیین، فدستور کوردستان ینص بأن کوردستان سیظل أبداً موطن لکل هذه‌ القومیات، حتی تزیل مخاوف البعض من أبناء تلك القومیات وتمهد الطریق لهم، کي یتمسکوا بالأنتماء الکوردستاني، لکن الجاحد یصطنع أنه‌ لایری الحقیقة. وعلی مثقفي الکورد واللجان الکوردیة المنتخبة من أجل هذا الموضوع عقد مؤتمرات وندواة شعبیة في کرکوك لشرح آلیة الدستور من المادة 140 وتداعیات تطبیق هذه المادة لکل مواطن عربي وترکماني من أهل هذه المدینة، المتآخیة سکانها، حتی تنشر بذور السلام والثقة وتفقد نعرات البقیة القلیلة الباقیة من الصدامیین مصداقیتها. أن المادة الدستورية رقم 140 بخصوص تطبيع الأوضاع في كركوك من كل جوانبه يستند الى حيثيات ووقائع داخلية وطنية ملموسة لابد من تطبيقها على أكمل وجه. ولیعلم البعض بأن الأعمال العظیمة لاتؤدي بالقوة بل بالمثابرة.
                                                                                   

سامان كركوكي

المادة 140 من الدستور والمراحل الثلاثة لاجتیاز الجدران الناریة في کرکوك

سامان كركوكي
 
30-09-2008
المادة 140 من الدستور والمراحل الثلاثة لاجتیاز الجدران الناریة في کرکوك: التطبیع: من حق المکونات الأساسیة في کرکوك طلب ضمانات وفهم وتحدید حقوقهم وبشکل عادل بحیث یتلآئم مع الواقع . ولتبیان الواقع یجب أولا تطبیع الوضع في کرکوك . هذه‌ مهمة من مهام الدولة الفدرالیة . الدولة العراقیة الإتحادیة تدرك جیدا حجم الجرائم التي ارتكب ضد الکورد . وتدرك الدولة بأن الکورد  محبي الدیمقراطیة والسلام وسوف لن یقبلوا بإلغاء المادة الدستوریة رقم 140 ، حتی أذا قبل به‌ ممثلوا الکورد في بغداد . لأن حل مسألة کرکوك ورفع القهرعن الکورد في کرکوك هوالمعیار الأساسي لتقیم العراق الدیمقراطي الإتحادي الجدید. الاحصاء: كركوك المدینة التي تقع تاريخيا وجغرافيا في القلب كردستان كانت مركز ولاية شهرزور الكردية ( ولاية الموصل لاحقا ) أي كردستان الجنوبية. وأبسط دليل على هوية كركوك الكردستانية التي لا تخطئها عين هو أن كل الإحصاءات السكانية في كركوك قبل شروع البعث منذ 1968 في حملات التعريب الشاملة في كردستان تشير إلى أن اغلبية سكان كركوك هم من الكورد  فوثائق ومصادر العهد العثماني تشير إلى أن نسبة الكورد في كركوك تتجاوز 75 في المئة أما المصادر البريطانية فتشير وفق إحصاء 1921 إلى أن نسبة الكورد  في كركوك تربو على 62 في المئة ولعل الإحصاء الأهم هو الإحصاء الدولي الذي نظمته عصبة الأمم في كركوك في 1925 والذي يشير إلى التالي : 63 في المئة من الكورد - 19 في المئة من التركمان - 18 في المئة من العرب وآخر الاحصاءات النزيهة في كركوك قبل أن تقع ضحية عمليات التعريب والتبعيث الهمجية هو إحصاء 1957 الذي يشير إلى النسب التالية : 48 في المئة من الكورد - 28 في المئة من العرب - 21 في المئة من التركمان. الأستفتاء : الإستفتاء وأخذ رأي الناس الذین یعنیهم الأمر هي حالات دستوریة وممارسات قانونیة في الدول الدیمقراطیة و یجب علی الحکومة الإتحادیة في العراق إدراك هذه‌ الحقائق، فدولة العراق الجدیدة دولة دیمقراطیه‌ تعددیة إتحادیة . لذا أذا لم یکن بمقدور اڵحكومة العراقیة الفدرالیة تطبیق مادة 140 من الدستور العراقي الدائم فعلیها بأخذ الإستفتاء وأحترام رأي المجلس البلدي في کرکوك. وتحدید إنتماء کرکوك حق شرعي ودستوري لأ‌‌هالي کرکوك ولیس من حق أیة دولة أخری أو قوی غیر معنیة التدخل في الأمر. الدفاع عن حقوق المواطنین في کرکوك وإعادة الحق لأصحابه‌ هي من مهام الدولة الأساسیة . أحترام الدستور وتنفیذه‌ إحدی الواجبات الأساسية للدولة الفدرالیة العراقیة . فبنود الدستورالدائم لیست لها سقف زمني کي تلغی أو تنسی بعد حین . العراق الجدید مبنیة علی هذا الدستورالدائم وإلا لاوجود للعراق الدیمقراطي التعددي بدون تطبيق هذا الدستور ولن يلتزم الكورد بدستور الذي لايضمن حقوقهم . عندما کتب الدستورالعراقي الدائم کان هناك بند یخص مسألة کرکوك . الجمیع في الحکومة الإتحادیة کانوا قد رضوا و قبلوا هذا البند . ففي هذا البند من الدستور آلیات لحل مسألة کرکوك و الجمیع قد وافقوا علی هذه‌ الآلیات . وتنفیذ وإحترام الدستور لیس من عمل الحکومات الإقلیمیة وإنما من أولی واجبات الأساسیة للحکومة الإتحادیة . فالحکومة الإتحادیة لم تنفذ المادة 140 من الدستور العراقي في وقتها المحدد. المسؤول الوحید في هذه المشکلة هي الحکومة . وعلی الحکومة الإعلان ، وبشفافیة تامة، عن سبب الإخفاق في تنفیذ المادة 140 وکذلك الإعلان عن جدول زمني لتنفیذ هذه‌ المادة کي يكون المواطن على علم  بنوایا الدولة . المواد و البنود الدستوریة لیست بمواد غذائیة لها تأریخ الإستهلاك . هناك مظالم ، هناك قتل وتهجیر وتعریب وإضطهاد بحق الکورد في العراق ولإعادة الحق الی أصحابه‌ قد أقره الدستور العراقي وحدد آلیات لحل المشکلة . وبدون رفع الظلم وإعادة الحق الی الکورد في العراق لیست هناك دولة إتحادیة في العراق ولیس هناك عراق جدید. ولکن إذا جاءك الطعن من الخلف فهذا يعني انك في المقدمة. وختاما قال أفلاطون: ( من يأبى اليوم قبول النصيحة التي لاتكلفه شيئا فسوف يضطر في الغد إلى شراء الأسف بأغلى الثمن) . سامان كاكه يي

 

العرب و الترکمان في العراق و العصر الحدیث

سامان كركوكي
3-10-2008

العرب و الترکمان في العراق و العصر الحدیث العالم لم یعد کما کان علیه من قبل. فالبصیر یشاهد بعین الحکمة و التبصرالتحولات الجذرية والهائلة و المتسارعة، التي تغیر وجوه‌ النشاط البشري في غیر مجال و قطاع. والمتحضر یعرف بأنه‌ یعیش في عصر جدید. عصر خلق أمام البشر علی الکوکب الأرضي امکانات للأتصال و التبادل والتداول لاسابق لها وأصبحت الأرض للأنسان الأعلی مجرد قریة کونیة بوسائطه الأعلامیة و تقنیاته‌ السبرانیة، وهي تتیح العمل والأتصال من علی مسافات بعیدة. فأین العرب الشوفینیون والترکمان العنصریون في العراق من هذا العصر الجدید؟ فبعد 35 عاما من السکوت أصبحوا حماة الهویة وحراس العراق العربي وختمت علی أذهانهم و أبصارهم أصنامهم العقائدیة، یریدون للکورد أن یکونوا مجرد أرقام وقطعان، أي مجرد آلة عمیاء لتنفیذ مشاریعهم الشوفینیة الفاسدة والمدمرة للحیاة والرفاهیة. أنهم یذعرون من منهج التفکیك خشیة علی العراق الموحد وخوفا من الهویة العراقیة. والتفکیك نمط من التحلیل یوسع أمکانات الفرد العراقي و یسهم في فضح ممارسات الحجب، بفك طوق الوحدة القسریة، أي هو أعادة بناء وترکیب. أین هم أذن من الدیمقراطیة و الفیدرالیة؟ منذ منتصف التسعینات من القرن الماضي و بعد خمس سنوات من سقوط الطاغیة صدام نسمع من أفواه الناطقین بأسم الأحزاب الکوردیة الرئیسیة في کوردستان العراق وهم یجهرون بصوت واحد وینادون في کل مناسبة و غیر مناسبـة بشعار: "نعم للعراق الفیدرالي الدیمقراطي و نعم للمساوات في الحقوق و الواجبات بین الشعبین العربي و الکوردي ونعم لضمان الحریة للأقلیات، کالترکمان والمسیحیة". لکن و للأسف الشدید هناك عقول مریضة داخل الکیان العربي والترکماني في العراق، تحاول خنق هذا الشعار، والدلیل مواقفهم السلبیة والعدائیة بتاریخ 22.7.2008 في مجلس النواب العراقي عندما حاولوا تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات وردود فعلهم الهزیلة والعقیمة أو السخیفة والسقیمة من مکتسبات الدستور وخاصة المادة رقم 140. من هنا خشیتي، الیوم، علی مجلس النواب العراقي، أذ هو تستقدم من العرب و الترکمان "مناضلین" یتحدثون من تحت قبته عن تجربتهم في الکفاح الوطني في ظل الطاغیة صدام و ینادون بأعلی أصواتهم، "نعم، نحن بعثیون". فهؤلاء یتعاملون مع الحداثة حتی یومنا هذا کمعسکرات أیدیولوجیة ویقفون موقف السلب من التطورات السیاسیة في کوردستان ومن أحداث العالم و مجریاته‌ وفلسفاته‌. هؤلاء یبقون دوما حجر عثرة أمام الدیمقراطیة و الفیدرالیة، فتراثهم البعثي تحول معهم الی عبء و قید أو الی فخ و شرك أو الی کهف و سجن، أنهم یمارسون عبادة الفکر البعثي ویقدسون نصوص العفلق. والأحادیة في أفکارهم تبقی لمدة غیر قصیرة عائقا تعرقل مشروع الأستقرار والبناء في العراق، التي أتمنی له کل الخیر .
سامان كركوكي