هوشيار زيباري لـ"راديو سوا": سأقاضي العسكري بسبب اتهامه الرخيص والباطل
وصف وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري الانتقاد الحاد الذي وجهه النائب عن الائتلاف سامي العسكري إلى وزارة الخارجية وشخصه بأنه اتهام رخيص وباطل مشيرا إلى أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضده.
وشكك زيباري في حديث خاص بـ "راديو سوا" في مصداقية العسكري، "لادعائه بأنه مستشار لرئيس الوزراء في حين أن رئاسة الوزراء نفت ذلك وأعتبرت تصريحاته لاتمثل إلا وجهة نظره الشخصية".
وقال زيباري إن هناك مؤسسات دستورية وقانونية شرعية عدة مهمتها ممارسة الرقابة والتفتيش على مؤسسات الدولة والمسؤولين، مثل البرلمان ولجان النزاهة وديوان الرقابة وغيرها.
وقال زيباري إن العمل في وزارته يتسم بالشفافية الكاملة وإنجازاتها معروفة للقاصي والداني على الصعيد الأقليمي العربي والدولي، وإنه يربأ بنفسه أن ينزل إلى المستوى الذي انحدر إليه العسكري في تصريحه، حسب قوله.
وأوضح وزير الخارجية العراقية أن ما تحقق حتى الآن من إنجازات على صعيد السياسة الخارجية كان بجهد العاملين في الوزارة، التي هي من الأكثر وطنية وعراقية بين الوزارات لأنها تضم كل مكونات الشعب العراقي وتمثلها، على حد تعبيره.
وأضاف زيباري أن قافلة وزارة الخارجية والدبلوماسية العراقية تسير إلى الأمام دون أن تلتفت إلى هكذا تصريح وتشويه للواقع، على حدِّ وصفه.
وأكد زيباري أن وزارة الخارجية تدرس بصورة جدية استخدام حقها في مقاضاة العسكري بتهمة قلب الحقائق والتشهير، موضحا أن من حق النواب ومنهم العسكري والمواطنين العراقيين أن يعبروا عن آرائهم ومواقفهم السياسية و"لكن ما قام العسكري يندرج في مجال التشهير".
وشدد زيباري على أن وزارته تدرس حاليا بصورة جدية رفع دعوى قضائية وقانونية ضده، لأنه شهر أيضا بشخصيات ودول، وأن الغرض من الدعوى أيضا معرفة الجهات التي تقف ورائه ودفعته لإطلاق هذه التهم جزافا، ولمعرفة رأي تلك الأطراف سواء كان حزباً معينا أم أية جهة لتتوضح المواقف وتتحقق الشفافية.
ووصف زيباري إتهام العسكري بوجود عناصر من مخابرات النظام السابق يصولون ويجولون في وزارته بالإسطوانة المشروخة، موضحاً أن وزارته قامت بأكبر قدر من عمليات "التطهير والتنظيف" من تلك العناصر السيئة والمخابراتية التي أساءت إلى الدبلوماسية العراقية وانتهكت الحقوق.
وقال زيباري إنه تم فصل أكثر من نصف العاملين لهذا السبب مستغرباً أن يأتي العسكري الآن ليوجِّه نفس التهمة مجدداً وبشكل مكرر، وهو ما يشكل ظلما وإجحافا بحق العاملين في وزارة الخارجية، على حدِّ قوله.
وكان مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي قد أصدر بيانا الأربعاء أوضح فيه أن ما صدر من تصريح للنائب عن الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري لـ"راديو سوا" الثلاثاء حول وزيري الخارجية هوشيار زيباري والمالية باقر جبر الزبيدي يمثل رأيه الشخصي.
ونفى مكتب المالكي أن يكون النائب سامي العسكري مستشاراً لرئيس الوزراء.
العسكري يقول بان البعثين يصولون ويجولون في وزارة الخارجية ونحن نقول له ممكن ان تاتي لنا باسم عربي واحد لم يكن بعثي الى النخاع حتى ان اغلب اعضاء في الاتلاف الشيعي كانو بعثين والان وزراء ونواب في البرلمان ولانريد ان نشهر باحد لكن لدينا اسماءهم ومناصبهم جميعا .لكن هذا هو علة الفاشين العربان يحاولون بشتى الوسائل محاربة الكورد كما يفعلها البعض عندما يتباكى على احفاد هولاكو ضد الكورد .اقول مبروك عليكم ياعربان القازوخ الذي كان يستعملها الاتراك ضد امهاتكم وخواتكم لمدة اربعمائة عام.
