أحمد قرار حظر حزبنا هو قرار سياسي والسياسة الحالية تقود تركيا إلى الحرب الأهلية

وصف احمد رئيس حزب المجتمع الديمقراطي قرار المحكمة الدستورية العليا بحظر حزبهم بانه ذو خلفية سياسية، موضحاً بانهم كانوا يعملون من اجل السلام ووقف اراقة الدماء، ومشيراً بان جميع اعضاء كتلتهم قد استقالوا من مجلس النواب التركي.

وجاء كلام احمد هذا بعيد قرار المحكمة الفاشية الكمالية بحظر حزب المجتمع الديمقراطي. وقال احمد بانهم سعوا دائماً لحل القضية الكردية بالحوار وطرق الديمقراطية ووقف اراقة الدماء وتحقيق لكن مع الاسف الطرف التركي كان دائما يستخدم القوة لتازيم الوضع اكثر ما هو عليه لان بقائهم ببقاء العنف

واضاف احمد بانهم اعلنوا دائماُ بان القضية الكردية ستحل فقط بالسلام وبالحوار، ولم يعلنوا ابداً تأييدهم للعنف ولم يقولوا بان المواجهات ستجلب الحل للقضية الكردية.

ووصف احمد قرار حظر حزبهم بالانقلاب العسكري، موضحاً بان الحزب وجميع الساسة الكورد سيتابعون النضال حتى تحقيق جميع الأهداف المعلنة في الحرية والسلام والحل الديمقراطي.

وتساءل احمد لماذا لاتقوم المحكمة الى حظر الاحزاب العنصرية مثل حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية المتطرفة، محذراً في الوقت نفسه من اندلاع حرب اهلية في البلاد اذ ما استمرت الدولة التركية بممارسة السياسة الانكار للحقوق المشروعة للامة الكوردية في شمال كردستان .

كما ندد احمد بسياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم وقال بان سياسة اردوغان التي شجعت المحكمة حظر حزب المجتمع الديمقراطي.

وصف الارهابي غول عبد الدولار قرار المحكمة الفاشية التركية حظر حزب المجتمع الديمقراطي بالايجابي قائلا بان القرار سيسفر عن حدوث اشياء جيدة. يقصد سوف يستطيعون تجريد الكورد من بعض حقوقهم التي حصل عليه عن طريق سياسة الحزب المجتمع الديمقراطي

واضاف الارهابي غول عبد الدولار في معرض حديثه عن قرار الحظر الصادر بحق حزب المجتمع الديمقراطي بانه يأمل أن يأخذ الاخرون العبر من هكذا قرار الذي وصفه ايضا بانه ياتي لاجل خدمة حل القضايا العالقة في البلاد يقصد ابادة الكورد لانهم لايومن بالديمقراطية كوسيلة لحل القضايا بل يستخدمون العنف والترهيب وسيلة لحل القضايا. وعبرت العديد من الاوساط الشعبية والرسمية عن سخطها من تصريحات غول هذه، والذي كان قد صرح في وقت سابق بان هناك انفراجة في ملف القضية الكردية في تركيا ستحدث وسيكون لها نتائج ايجابية على صعيد حل هذه القضية.

وبرز التناقض الواضح في مواقف الحكومة والمسؤولين الاتراك بعيد التصريحات التي اطلقها "أرتوغرلو كوناي" والذي وصف قرار حظر حزب المجتمع الديمقراطي بانه قرار سياسي.