نائب كوردي يعتبر قرار مجلس الوزراء العراقي تأجيل التعداد السكاني قراراً سياسياً ومعادياً للكورد

صرح عضو في مجلس النواب العراقي، أن قرار مجلس الوزراء العراقي حول تأجيل التعداد السكاني، هو قرار سياسي، ويظهر مدى خوف بغداد من حقيقة الغالبية الكوردية في كركوك والمناطق المستقطعة الأخرى.

وبهذا الخصوص، قال رؤوف عثمان عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة التحالف الكوردستاني، ان القرار الذي إتخذه مجلس الوزراء العراقي حول تأجيل الإحصاء السكاني، هو قرار سياسي، لأنهم يعرفون جيداً بأن الكورد يشكلون أغلبية السكان في كركوك والمناطق المستقطعة الأخرى، وبذلك يعود الحق إلى الكورد.

وأضاف: الإحصاء، عبارة عن عدة جداول تتضمن معلومات عن عدد أفرار الأسرة والعمل والمهنة ومستوى المعيشة والدخل والمستوى الدراسي، فكل البلدان تحتاج إلى مثل هذه المعلومات لوضع خططها الخمسية والخطط ذات الثلاث سنوات، إلا أن المسؤولين في العراق يفكرون فقط بأنهم في حال أجراء التعداد السكاني في كركوك والمناطق المستقطعة الأخرى، سيتضح لهم أن الكورد يشكلون الغالبية، ويظهر للكل بان المنطقة منطقة كوردية وسوف لن يستطيعون تاخير تطبيق المادة 140 من الدستور الاتحادي وفي ذلك الوقت يجب أن يكون لهم أصواتهم وممثليهم في برلمان الاتحادي ومجلس محافظة كركوك بحسب عددهم، لذلك فهم يأجلون الإحصاء في العراق.

كما كشف عضو مجلس النواب أن السيستاني موافق على إجراء الإحصاء، كما أن علي بابان وزير التخطيط العراقي، كان قد أعلن قبل ستة أشهر بأنهم مستعدون لإجراء الإحصاء ولا توجد أي مشاكل تمنع ذلك.

إذا فقرار تأجيل الإحصاء هو قرار سياسي ومعادي للكورد.

والجدير بالذكر، أنه كان مقرراً إجراء الإحصاء في 23 تشرين الأول القادم في كامل العراق، إلا أن مجلس الوزراء قرر في إجتماعه يوم أمس، تأجيل الإحصاء إلى نفس التاريخ من العام القادم.