المحكمة الاتحادية ترفض مقترحا لممثلي عرب وتركمان لتقسيم كركوك

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طلبا مقدما من ممثلي عرب وتركمان كركوك في مجلس النواب العراقي، بتقسيم المقاعد المخصصة للمحافظة بالتساوي بين مكوناتها، ووصفته بغير الدستوري.

بهذا الصدد صرح عضو كتلة التحالف الكوردستاني خالد شواني ردت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الخميس بكتاب رسمي على الكتاب الذي رفعته اللجنة القانونية ورئاسة مجلس النواب الى المحكمة بهذا الشأن، حيث وصفت المحكمة العليا الطلب بغير الدستوري وانه مخالف للمادتين 7 و49 من الدستور العراقي.

وكشف شواني أنه خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات في مجلس النواب قدم ممثلو عرب وتركمان كركوك، مقترحا بتقسيم مقاعدة المحافظة الـ13 في مجلس النواب على النحو الآتي: 4 للكورد، 4 للتركمان، 4 للعرب، ومقعد واحد للكلدوآشور، وصف كتلة التحالف الكوردستاني هذا الطلب بالغير قانوني ومخالفا للدستور.