نينوى المتآخية اذا فشلت الوساطة الصدرية سنشكل مجلسا لادارة المناطق التي أعلنت مقاطعتها

كشف عضو مجلس محافظة نينوى عن قائمة نينوى المتآخية درمان سليمان ختاري، امس الأثنين، أن قائمتهم تدرس بجدية "إنشاء مجلس لإدارة 16 وحدة إدارية" أعلنت مقاطعتها لسلطة اثيل النجيفي بسبب عدم اشراكها في تشكيل الحكومة المحلية.

وقال ختاري لأصوات العراق "نحن مازلنا نأمل ان تنجح الوساطة التي يقوم بها التيار الصدري لانهاء المشكلة واعادة تشكيل المجلس على أساس إشراك قائمة نينوى المتآخية التي تمثل ثلث ناخبي المحافظة في الادارة والمشاركة في اتخاذ القرار".

وكان وفد من التيار الصدري برئاسة النائب في البرلمان العراقي بهاء الاعرجي بدأ في 13 حزيران الماضي وساطة لانهاء الأزمة السياسية والادارية في محافظة نينوى والتقى الوفد بمحافظ نينوى اثيل النجيفي وباعضاء من قائمة الحدباء التي تسيطر على المناصب الرئيسية في مجلس المحافظة، كما التقى بأعضاء من قائمة نينوى المتآخية التي اعلنت مقاطعتها لجلسات المجلس منتصف نيسان الماضي احتجاجا على عدم منحها اي منصب مهم في ادارة المحافظة وما وصفته بتهميش أصوات ثلث ابناء المحافظة.

ورغم ان ختاري قال انهم ينتظرون النتائج النهائية للوساطة الا انه أشار الى ان "قائمة الحدباء لم تبد أي مرونة في مواقفها وهو ما سيعني فشل الوساطة واضطرارنا حينها للجوء الى خيارات أخرى لخدمة أهالي المناطق التي صوتت لقائمتنا والتي تعاني من ضعف في الخدمات".

وقررت 16 وحدة ادارية في نهاية نيسان الماضي مقاطعة الحكومة المحلية في نينوى تأييداً لموقف ممثليهم في مجلس المحافظة الذين ينتمون الى قائمة نينوى المتآخية والذين يطالبون باشراكهم في مناصب مهمة داخل المجلس وانهاء سيطرة قائمة الحدباء على جميع المناصب الإدارية المهمة في المحافظة.

وأوضح ختاري أن "قيادات قائمة الحدباء مازالت تعيش في الماضي وتري فرض سياسات الإقصاء والتهميش التي مارسها نظام البعث طوال اربعة عقود، فهم لا يريدون الاعتراف بوجود الكورد وحقوقهم ولا يعرفون التعددية والمشاركة وتقبل وجهة نظر الآخر ويحاولون إخضاع كل شيء لسيطرتهم وهذا لم يعد ممكنا في العراق الجديد".

واتهم ختاري قائمة الحدباء بـ "الخضوع لمصالح سياسية ضيقة ولضغوط داخلية وخارجية لمواصلة سياسات الاقصاء التي أضرت بمختلف مكونات الموصل، وهي تأمل الاستمرار في تلك السياسات الى موعد الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق لاعتبارات انتخابية تتصور انها تخدمها".

وحذر ختاري من أن اهالي الوحدات الادارية التي قاطعت مجلس محافظة نينوى "لن تسمح بأي محاولة لفرض واقع جديد عليها باعتماد القوة"، مضيفا "لا يمكن لمجلس يمثل جهة واحدة ان يقوم بادارة مناطق لا تعترف بارادة مواطنيها وتريد ابعاد قوات امنية جاءت باتفاقات مسبقة مع الحكومة العراقية من اجل حماية تلك المناطق".

وتابع متسائلا "اذا كانت الجهات الامنية في الموصل تملك العدد الكافي من القوات وتتوفر فيها المهنية العالية لنجحت في تأمين المناطق التي تسيطر عليها حاليا والتي وقعت فيها خلال اسبوع سلسلة من التفجيرات الدامية".

وكان هجومان انتحاريان وقعا الخميس الماضي في مدينة تلعفر (60 كلم شمال غرب الموصل) وأسفرا عن 36 قتيلا واكثر من 80 جريحا، فيما أوقع انفجار سيارة مفخخة في قرية سادة وبعويزة (3 كلم شمال الموصل) 20 قتيلا ونحو 30 جريحا.

واوضح ختاري أن "الوحدات الادارية التي اعلنت مقاطعتها لمجلس نينوى تشهد وضعا أمنيا جيدا بفضل التنسيق بين الاهالي وقوات البشمةركة التي تقوم بحمايتها"، مشيرا الى ان الهجمات التي حصلت في الاسبوع الماضي "وقعت في مناطق لا تخضع لحماية البيشمركة".

وفسر أسباب وقوع تلك الهجمات بأن "الاجهزة الامنية في نينوى مخترقة من قبل الجماعات المسلحة التي تستفيد من طبيعة توجهات قائمة الحدباء، وأهالي تلك المناطق والذين يمثلون أقليات قومية ودينية أصبحوا ضحية تصفيات داخلية بين القوى في المحافظة"، معتبرا أن "عجز مجلس المحافظة الحالي عن تقديم الخدمات لأهالي تلك المناطق يؤكد فشله الاداري، وحصول خروقات كبيرة في مناطق ادارته يثبت فشله الأمني".

ودعا ختاري الحكومة العراقية الى التحرك لمساعدة أهالي نينوى "قبل أن تفلت الأمور بشكل يصعب السيطرة عليها".

ولفت ختاري الى وجود "مطالبات من اهالي بعض المناطق في المحافظة لحكومة كردستان بالتدخل لحماية مناطقهم، ووزارة الدفاع في كردستان عبرت عن استعدادها لذلك لكن الموضوع يحتاج الى تنسيق واتفاق وطلب من الحكومة العراقية"، مبينا أن "البيشمركة يمثلون جزء من منظومة الدفاع العراقية وهي مستعدة لتنفيذ أي مهمة تكلف بها لحماية البلاد وخلق الاستقرار".